واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی به اشخاص برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۱۶۰
مدیرکل امور اراضی کشور واگذاری اراضی منابع طبیعی و دولتی به اشخاص برای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی را یکی از وظایف این مجموعه برشمرد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا افلاطونی امروز _ شنبه چهاردهم مردادماه _ در مراسم گردهمایی ائمه جمعه و مدیران بخش کشاورزی در استان مرکزی، اظهار کرد: استان مرکزی به تبعیت از کشور طرح‌های مختلف کشاورزی، خدماتی، صنعتی و اقتصادی را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سازمان امور اراضی کشور به عنوان متولی زمین انجام وظیفه می‌کند افزود: در عرصه کشور که در مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار است بالغ بر ۸۳ درصد اراضی ملی و تحت مالکیت وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی دولت تحت عنوان انفال ثبت شده و حدود ۱۲ درصد نیز اراضی کشاورزی است که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است و عنوان اراضی کشاورزی و مستثنیات به آن اطلاق می‌شود.
مدیرکل امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: به این معنا که ۹۵ درصد عرصه کشور تحت مالکیت و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
افلاطونی اضافه کرد: در این زمینه (انفال و منابع ملی) دو سازمان انجام وظیفه می‌کنند که یکی از آن‌ها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ادارات تابعه در سطح استانها است و دیگری سازمان امور اراضی کشور است.
وی ادامه داد: از ادغام وزارت اصلاحات ارضی دهه ۴۰ با هیئت‌های هفت نفره اوایل انقلاب، سازمان امور اراضی کشور ایجاد شد که شرح وظایفی را برعهده دارد و از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تثبیت مالکیت‌ها (به موازات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) که شامل اجرای مقررات اصلاحات ارضی، اجرای مقررات هیأت‌های هفت نفره، کشت موقت اشاره کرد که با تأسی از ۱۰۰ عنوان قانون در حوزه زمین انجام پذیر است.
مدیرکل امور اراضی کشور تصریح کرد: با توجه به آخرین قوانین موجود در کشور، نخستین قدم در بحث تثبیت مالکیت تفکیک انفال و جداسازی اراضی ملی از اراضی اشخاص و مستثنیات کشاورزی است که مسئولیت آن برعهده سازمان امور اراضی قرار دارد و در کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون رفع تداخلات در استانها و کارگروه رفع تداخلات در سطح کشور در حال انجام است.
وی تاکید کرد: این کارگروه کشوری و کمیسیون‌های استانی، اعضایی از دستگاه‌های مختلف دارد که با توجه به سوابق اصلاحات ارضی، کشت و کار، عکس‌های هوایی و … در قدم اول اقدام به تفکیک انفال می‌کند به این معنا که اراضی ملی را از اراضی مستثنیات افراد جدا و مبادرت به صدور رأی می‌کند.
مدیرکل امور اراضی کشور افزود: از خدماتی که نظام جمهوری اسلامی و به ویژه دولت فعلی به انجام می‌رساند این است که سال‌های طولانی، مردم برای اثبات و رسیدن به حق خود باید بارها به دستگاه قضا مراجعه می‌کردند، اما اکنون با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید در سال ۹۴ این امور در مجموعه اداری بدون هزینه‌کرد مردم صورت می‌گیرد.
افلاطونی اضافه کرد: تا پایان سال ۹۹ کمتر از ۱۰ درصد اراضی کشور رفع تداخلات شده بود و از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۵۰ درصد در این ارتباط دست یافته‌ایم که از توفیقات این دولت محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در استان مرکزی هم این خدمت به خوبی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در این رابطه استانها به سه دسته طبقه‌بندسبندی شده‌اند که استان‌های با پیشرفت بسیار بالا به رنگ سبز، استان‌های متوسط به رنگ زرد و استان‌های بسیار ضعیف با رنگ قرمز شناخته شده است.
به گفته مدیرکل امور اراضی کشور، استان مرکزی در گروه استان‌های سبز جای گرفته و عملکرد مطلوبی از خود نشان می‌دهد.
وی صدور اسناد اراضی کشاورزی را به عنوان قدم بعدی سازمان معرفی کرد و گفت: از دهه ۴۰ که مالکیت زمین‌ها به مردم واگذار شده بود سند در اختیار آن‌ها قرار نداشت و حد و مرزها و کیفیت زمین کاملاً مشخص نبود که به موجب قانون رفع تداخلات، تثبیت مالکیت مردم در دستور کار قرار گرفت.
افلاطونی خاطرنشان ساخت: کشاورزان کهنه کار هرگز حاضر به تغییر کاربری زمین‌های مستعد کشاورزی خود نیستند و آن را مدیریت می‌کنند که باید این فرهنگ ترویج داده شود و بیاموزیم هر چیز باید در جای خود باشد و برای رونق گرفتن یک بخش به بخش‌های دیگر آسیب نزنیم تا آمایش سرزمین شکل اجرایی به خود گیرد.
وی گفت: اینکه سند یک ملک به نام فردی باشد به معنای از بین بردن پتانسیل‌های خدادادی آن نباید باشد و انتفاع بردن از ملک شخصی باید تابع عدم زیان رساندن و پرهیز از تجاوز به منافع عمومی باشد.
مدیرکل امور اراضی کشور تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی، از مصادیق منبع عمومی است و از بین بردن اراضی کشاورزی مغایر با این اصل مهم به شمار می‌رود.
کد خبر 677987منبع: ایمنا
کلیدواژه: منابع طبیعی و آبخیزداری سازمان امور اراضی کشور استان مرکزی اراضی کشاورزی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیرکل امور اراضی کشور سازمان امور اراضی اراضی کشاورزی استان مرکزی رفع تداخلات استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از دو هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجان‌غربی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با ورود دستگاه قضایی بیش از دو هزار و 100 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی رفع تصرف شد.
ناصر عتباتی افزود: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در یکهزار و ۱۳۷ فقره به مساحت بیش از یکهزار و ۲۴۷ هکتار بود.
عتباتی، همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان پارسال به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستانها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، دو هزار و ۶۸۶ مورد تغییرکاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از شش هکتار به تعداد یکهزار و ۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان ، همچنین با اشاره به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی گفت: در سال گذشته بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار طبیعی استان رفع تصرف شد.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد